إجبارية الرياضة في التعليم
أقر مشروع قانون التربية البدنية والرياضة، المعروض حاليا على البرلمان للمصادقة، إجبارية تلقين مواد التربية البدنية والرياضة داخل المؤسسات التعليمية بجميع أسلاك التعليم المدرسي والإعدادي والثانوي والجامعي، العامة والخاصة، على أساس وضع تلقينها تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي.
وحسب المادة الثانية من الباب الأول، الخاص بالأنشطة البدنية والرياضة المدرسية والجامعية، فإن مادة التربية البدنية والرياضة ستخضع للمعايير نفسها، الموضوعة بالنسبة إلى باقي المواد التدريسية الأخرى، إذ ستدرس وتراعى نتائجها في الامتحانات على غرار المواد الأخرى الملقنة في جميع المؤسسات التعليمية، على أن يكون ذلك وفق أساليب تناسب ما لها من خصوصيات.
وعليه فإن تدريس التربية البدنية والرياضة بالنسبة إلى جميع مراحل الدراسة ستكون إجبارية، أما في المرحلة الابتدائية ، فإن إجباريتها ستخضع للتدرج بموجب نص تنظيمي بحسب الوسائل المتاحة للإدارة، خاصة أن أغلب المؤسسات التعليمية الابتدائية تفتقر إلى بنيات تحتية رياضية مجهزة وفق خصوصيات تتناسب مع طبيعة الملقنين، كما أنه سيتيح للإدارة فرصة إدماج مادة التربية البدينة والرياضة بشكل سليم.
وسيعهد للمؤسسات التعليمية بإحداث جمعيات رياضية، وفق مقتضيات الظهير الشريف الخاص بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، التي ستكون بدورها منضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، تناط بها تنمية الرياضة المدرسية.
غير أن العائق الأساسي، الذي يقف في وجه تطبيق هذه المادة من مشروع قانون التربية البدنية يتمثل في البنيات التحتية، الضعيفة، فضلا عن مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية،
